عقد البيع عن بُعد

المادة 1: الموضوع

يعتبر موضوع هذا العقد هو بيع وتسليم المنتج/الخدمة التي يتم حجزها من قبل المشتري من موقع الإنترنت الخاص بالبائع أو المزود عبر الوسائل الإلكترونية أو عبر مركز الاتصال وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك واللوائح المتعلقة بالعقود عن بُعد لتحديد حقوق والتزامات الأطراف.

يقر المشتري بأنه تم إبلاغه بوضوح وبشكل مفهم عن اسم البائع أو المزود، اللقب، العنوان، رقم الهاتف، ووسائل الاتصال الأخرى، الخصائص الأساسية للمنتج المعروض للبيع، السعر الذي يشمل الضرائب، طريقة الدفع، وغيرها من المعلومات السابقة المتعلقة بالمنتج/الخدمة المعروضة للبيع والحق في فسخ العقد وكيفية استخدام هذا الحق، الجهات الرسمية التي يمكنه تقديم الشكاوى والاعتراضات إليها. كما يقبل ويصرح بموجب هذا العقد أنه تم تأكيد هذه المعلومات من خلال الوسائل الإلكترونية و/أو عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني وبعدها تم تأكيد الحجز والعقد.

MY LİKYA Mavi Tur Turizm Organizasyon Taşımacılık İnşaat Gıda Ticaret Sanayi İthalat İhracat Limited Şirketi (تسمى في العقد الوكالة) ويكون عنوانها ووسائل الاتصال الرسمية مذكورة بوضوح في الجزء العلوي من العقد.

المادة 2: الأحكام العامة

2.1 يقر المشتري بأنه قد قرأ وفهم جميع المعلومات السابقة المتعلقة بخصائص المنتج/الخدمة، وسعر البيع وطريقة الدفع، وبالتالي سيكون مسؤولًا عن دفع كامل رسوم الحجز عند التسجيل. إذا لم يتم دفع المبلغ الكامل، فلن يتم إجراء الحجز. ومع ذلك، في حال تم إجراء الحجز رغم عدم دفع المبلغ بالكامل لأي سبب، فإن المستهلك سيكون مسؤولاً عن المبلغ الكامل من تاريخ التسجيل. في حالتم دفع المبلغ غير الكافي، يحتفظ الوكيل بالحق في إلغاء الحجز والمطالبة بتعويض جميع الأضرار الناتجة عن الإلغاء من المستهلك. وقد قام المستهلك بهذه المعاملة مع العلم بهذا الوضع.

2.2 يكون البائع أو المزود مسؤولًا عن أي عيب في الخدمة المعروضة للبيع.

2.3 في حال استخدام الخدمة المقدمة من قبل أي شخص آخر غير المشتري، فلا يكون البائع أو المزود مسؤولاً عن عدم قبول هذا الشخص للأداء.

2.4 من الضروري أن يتم تقديم النسخة الموقعة من هذا العقد إلى البائع أو المزود وأن يتم سداد المبلغ وفقًا لطريقة الدفع المختارة. يمكن للمشتري، الذي لم يوقع العقد بعد أن تم إرسال العقد له من قِبل البائع أو المزود وفقًا للأنظمة ذات الصلة، أن يرفض الالتزام بالعقد بحجة عدم توقيعه ولم يعد مسؤولاً عنه، وسيكون مسؤولاً عن دفع المبلغ بالكامل. إن إرسال العقد إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي أبلغ عنه المشتري يكفي، ولا يمكن للمشتري التذرع بعدم استلام العقد أو أنه لم يقرأ العقد.

2.5 في حال عدم قيام البنك أو المؤسسة المالية بدفع المبلغ للبائع أو المزود نتيجة للاستخدام غير المصرح به لبطاقة الائتمان الخاصة بالمشتري من قبل أشخاص غير مصرح لهم، سيكون المشتري مسؤولًا عن الأضرار التي تنشأ عن ذلك.

المادة 3: الخدمات التي لا يمكن استعمال حق الفسخ عليها

يقف الوكيل كوسيط بين المزود للمستهلك. وفقًا لطبيعة الخدمة المقدمة من قبل مشغل الرحلات، لا يحق للمشتري فسخ العقد المبرم بموجب هذا العقد عن بُعد وفقًا للائحة. يتم تحصيل كامل المبلغ من المشتري. وقد قام المشتري بقبول ذلك عند شراء الخدمة. الحجوزات التي تتم في أوقات مبكرة، في الفترات الخاصة (مثل عيد الميلاد، عطلة منتصف السنة الدراسية، الأعياد، إلخ) وعند شراء خدمات ترويجية لا يمكن إلغاؤها. ومع ذلك، إذا قام المشتري بشراء حزمة ضمان إلغاء الحجوزات ضمن فترات الحجز المبكر والإجازات الصيفية مع الإقامة في تركيا أو قبرص، يمكن تقديم الطلب وفقًا للشروط المذكورة في المادة 10. وقام المشتري بقبول ذلك بوعي عند شراء الخدمة. لا يمكن تقديم حزمة ضمان إلغاء الحجوزات للمدد التي تشمل عبارة "لا يمكن إلغاؤه" بالأسعار المحددة. لا يمكن إجراء الإلغاءات أو التغييرات أو استرداد الرسوم العائدة لهذه الحجوزات. فيما يتعلق بشراء خدمات النقل (مثل الطيران، والحافلات، والنقل، إلخ) بخلاف الإقامة، لن يتم استرداد رسوم النقل.

المادة 4: الإعلام

بموجب المادة 6 من اللائحة، يجب على المشتري التحكم في نموذج المعلومات المتعلق بالمعلومات الفعلية في حجز الخدمات التي قام بها عبر الموقع الإلكتروني ومركز الخدمة في مرحلة الشراء ويدرك أنه يتعين عليه تأكيده رقميًا بعد إجراء المعاملة. لا يتحمل البائع أي مسؤولية في حال عدم إجراء الفحوصات اللازمة وعدم تقديم التأكيد الرقمي. يتم الاحتفاظ بسجلات التأكيدات في السجلات الإلكترونية.

المادة 5: الإلغاء - التراجع - التغييرات

يمكن للبائع أو المزود إلغاء العقد في حال حدوث أسباب قهرية تمنع بدء أو استمرار الخدمة رغم اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة. يجب إبلاغ المشتري بذلك في أقرب وقت ممكن. في هذه الحالة، لا يحق للمشتري المطالبة بالتعويض. في هذه الحالات، يجب على البائع أو المزود إعادة المبلغ الذي تمكن من الحصول عليه من الشخص أو الهيئة التي قاموا بالحجز من خلالها إلى المشتري. ولا يمكن تحميلهم المسؤولية عن عدم استرداد المبلغ.

5-1 يجب على المشتري إبلاغ أي طلبات إلغاء حجز و/أو تغييرات و/أو إضافة أو إزالة أشخاص كتابة.

5-2 يمكن لوكالة السفر إلغاء الرحلة قبل 3 أيام من تاريخ الرحيل في حال عدم تشكل العدد المطلوب من المسافرين أو بسبب ظروف قهرية، وفي هذه الحالة لا يحق للمستهلك المطالبة بالتعويض.

5-3 في حال طلب المستهلك إلغاء أو تغيير الحجز قبل 30 يومًا من بدء الرحلة، يتم استرداد المبلغ كاملًا وفقًا للائحة جولات الحزمة.

5-4 في حال طلب المستهلك إلغاء أو تغيير الحجز قبل 30-16 يومًا من بدء الرحلة بسبب وجود عائق يتعارض مع ممارسة العمل المعتاد للمستفيد أو وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى، يجب تقديم تقارير رسمية من مستشفى حكومي هنا، وفي هذه الحالة يتعهد بدفع 10% من قيمة الرحلة، وفي حال الطلب قبل 15-7 يومًا، يجب دفع 25% من المبلغ، وفي حال الطلب قبل أقل من 7 أيام، يُقبل دفع المبلغ بالكامل للوكالة. في الحجوزات التي تمت في غضون 7 ليالٍ أو أقل من موعد بدء الخدمة، لا يوجد حق للتمتع بإلغاء أو استرداد أو إجراء تغييرات.

5-5 إذا كان المشتري يريد إلغاء المنتج المشتراة في فترة البيع المخفض وبدون شراء ضمان إلغاء، يتعهد بدفع المبلغ بالكامل للوكالة.

5-6 في حال أراد المشتري تغيير تاريخ الإقامة المشتراة في فترة البيع المخفض لأي سبب، فإنه يقبل أنه سيتم إجراء التغيير بناءً على الأسعار المتاحة في الوقت الذي يطلب فيه.

5-7 إذا لم يتم إعلام الوكالة عن عدم حضور الرحلة نتيجة للمشتري، فإنه يحق لوكالة السفر إلغاء جميع الحجوزات المخصصة للمشتري بعد 24 ساعة. في مثل هذه الإلغاءات، لن يتم إجراء أي استرداد.

5-8 يتم قبول الظروف القهرية كالأحوال الجوية السيئة، عوائق الطرق، الإضرابات، الإرهاب، الحرب، احتمالية الحرب، والمواقف الفنية الغير متوقعة كظروف قهرية تعوق بدء أو استمرار الرحلة.

5-9 يمكن لوكالة السفر إلغاء الجولات المعلنة أو المحجوزة حتى 3 أيام قبل بدء الرحلة إذا رأت الحاجة. خلال نفس الفترة، يمكنها أيضًا تغيير أسماء الفنادق، وسائل النقل وأماكن المغادرة، واستبدال ترتيب زيارة الأماكن المعلنة في البرنامج. إذا لم يقبل المستهلك هذه التغييرات والإلغاءات، فإن له الحق في إلغاء الحجز واسترداد المبلغ بالكامل. في هذه الحالة، لا يحق للمستهلك المطالبة بالتعويض.

المادة 6: الحقوق والالتزامات المتبادلة

6.1 يتعين على البائع أو المزود إبلاغ المشتري عن الإلغاءات المحتملة في أقرب وقت ممكن كتابة.

6.2 توافق وتدرك أن أحكام هذا العقد التي تم التوقيع عليها أثناء التسجيل قد قرأت من قبل المشتري وقد تم طلب وتأكيد تسجيل نفس الشروط أيضًا لمن استفادوا من نفس الخدمة. يتحمل المشتري و/أو المشترون مسؤولية الدفع المتواصل لقيمة الشرط المبرم. ويدرك المشتري أنه يعتبر أيضًا طرفًا عن أسماء المشاركين المذكورة في القسيمة ويتحمل مسؤولية إبلاغهم بمحتويات المعلومات التي تم تقديمها وفقًا للقوانين ذات الصلة. يتحمل المشتري المسؤولية الكاملة عن أي أضرار تنشأ عن عدم إبلاغه. في هذا السياق، يتم اعتبار المعلومات المقدمة للمشتري قد تم تقديمها للمشاركين.

6.3 في حال رفض المستهلك قبول الخدمة من العيب المزعوم، يجب عليه إبلاغ البائع أو المزود وكذلك المنشأة المخصصة، كتابة وبالأدلة المسجلة للإبلاغ عن هذا العيب على الفور. خلاف ذلك، سيعتبر المستهلك أنه قبل الأداء واستخدم الخدمة. لن يتم إجراء أي استرداد، وسيتم تحصيل كامل المبلغ منه. يجب على المستهلك أن يقدم شكاواه أثناء أداء الخدمة إلى المسؤولين المعنيين كتابة وذلك كجزء من الالتزام بالتعامل بحسن نية.

6.4 تعتبر الظروف التي لم تكن موجودة أو متوقعة في تاريخ توقيع العقد، والظروف التي هي خارج السيطرة للطرفين والتي تجعل من الصعب أو مستحيلاً على أي من الطرفين أو كليهما الوفاء بالتزاماتهما المبرمة، تعتبر ظروف قهرية (كالكوارث الطبيعية، الحروب، الإرهاب، الاضطرابات، تغييرات التشريعات، الحجز، الإضراب، العطال الكبيرة في وسائل الإنتاج والاتصال، إلخ.). في حال منع الظرف القهري تنفيذ العقد، يجب على الطرف المعني إبلاغ الطرف الآخر بذلك كتابة في أقرب وقت ممكن. في حال طلب المشتري فسخ العقد بسبب الظروف القهرية، سيبذل البائع أو المزود كل جهد ممكن لإعادة المبلغ. في حالة وجود ظروف قهرية، إذا قدم المشتري طلب الفسخ، يكون البائع أو المزود ملزمًا بإعادة المبلغ الذي يستطيع الحصول عليه من الشخص أو الهيئة التي حجروا من خلالها. ولا يتحمل مسؤولية عدم استرداد المبلغ.

6.5 يجب على البائع أو المزود الالتزام بتنفيذ التزاماته في المدة المحددة. إذا لم يتمكن من الوفاء بذلك، يكون للمستهلك الحق في فسخ العقد. في حال تم فسخ العقد، يجب على البائع أو المزود إرجاع جميع المبالغ المحصلة في غضون أربعة عشر يومًا من تاريخ استلام إشعار الفسخ مع الفائدة القانونية وفقًا لأحكام قانون الفائدة والتعويض عن التأخير، رقم 3095، والتعهدات أو الأوراق المالية التي تلزم المستهلك. في حال تعذر الوفاء بالالتزام المبرم بموجب هذا العقد، يجب الإبلاغ عن ذلك خطيًا إلى المستهلك في غضون ثلاثة أيام من تاريخ معرفته بالأمر وإعادة المبلغ المحصل في غضون أربعة عشر يومًا من تاريخ الإبلاغ.

6.6 يتعين الحصول على موافقة واضحة من المستهلك قبل تطبيق أي رسوم إضافية على سعر الإنجاز الذي تم الاتفاق عليه من قبل الطرفين قبل إبرام العقد.

6.7 يمكن للمواطنين الأتراك الدخول إلى جمهورية شمال قبرص التركية باستخدام بطاقة الهوية الوطنية. يُقترح استخدام بطاقة الهوية الوطنية للدخول حتى لا تحدث مشاكل في دخول اليونان لاحقًا في حال استخدام جواز السفر.

المادة 7: الخصوصية

لن يتم مشاركة المعلومات المقدمة من قبل المشتري والمعلومات التي قُدمت إلى البائع أو المزود لغرض الدفع مع أي طرف ثالث. يحق للبائع أو المزود فقط الإفصاح عن هذه المعلومات في إطار الالتزامات الإدارية أو القانونية. لن يتم الاحتفاظ بمعلومات بطاقات الائتمان، حيث تُستخدم فقط أثناء عمليات التحصيل وسيتم إرسالها بشكل آمن إلى البنوك ذات الصلة لتكون متاحة للمعالجة ويتم حذفها من النظام بعد الحصول على الموافقة. تم توفير الإيضاح والبلاغ اللازم للمشتري في إطار قانون حماية البيانات الشخصية، وقد تم اتخاذ التدابير اللازمة وفقًا للوائح من قبل البائع أو المزود.

المادة 8: الإعلام عن المدفوعات بواسطة بطاقة البنك

 أ) لا يقوم البائع أو المزود بممارسة أي شكل من أشكال البيع بالتقسيط داخل مؤسسته.

ب) الأسعار المقدمة للمشتري هي أسعار نقدية، وكل التقسيط يتم للبطاقات الائتمانية التي يحصل عليها المشتري من البنوك المختلفة بناءً على طلبه، دون أي زيادة في سعر الفائدة من قبل البائع أو المزود. جميع العمليات المتعلقة بالمبيعات التي تتم بواسطة بطاقات الائتمان تحدث بين المشتري والبنك الذي ترتبط به البطاقة، ولا يملك البائع أو المزود أي حق في التدخل أو أي مسؤولية تتعلق بهذه العمليات. قد يؤدي تغيير سعر الصرف في المبيعات التي تتم بعملات أجنبية إلى فروق أسعار بين المدفوعات النقدية والمدفوعات بالتقسيط وفقًا للاتفاقيات المبرمة بين بطاقات البنك.

ج) يجب على المشتري إبلاغ البنك المرتبط بالبطاقة بالطلبات المتعلقة بتسديد المبالغ المستحقة، وتقليل الأقساط، وما إلى ذلك، ويجب عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لبنكه.

د) في حال قام المشتري بإلغاء الخدمة التي تم شراؤها من خلال بطاقة الائتمان لأي سبب، سيقوم البائع أو المزود بإعادة المبلغ إلى بطاقة المشتري. تقتصر مسؤولية البائع أو المزود على ذلك، وتتم جميع العمليات بعد ذلك بين البنك والمشتري ولا يملك البائع أو المزود أي حق في التدخل أو أي مسؤولية تتعلق بذلك. يجب أن يتم حل هذه الحالة بين البنك وصاحب بطاقة الائتمان.

هـ) تُطبق جميع العروض الترويجية والظروف المتعلقة بالإلغاء والاسترداد المتعلقة بالمبيعات بواسطة بطاقات الائتمان وفقًا للشروط والأحكام المتاحة في ذلك الوقت.

و) ستُتبع عمليات الاسترداد القانونية المحتملة المتعلقة بالخدمة المعنية.

المادة 9: المحكمة المختصة

تكون جميع محاكم المستهلكين التابعة لجمهورية تركيا، ولجان الشكاوى المرخصة بموجب القانون، هي المختصة في حل كل المنازعات الناشئة عن هذا العقد. يمكن للمشتري تقديم الشكاوى والاعتراضات ضمن الحدود المالية التي تحددها الوزارة كل عام في ديسمبر إلى لجنة حل مشكلات المستهلك أو إلى محكمة المستهلك في المكان الذي تم شراء السلعة أو الخدمة فيه أو مكان إقامته.

المادة 10: الإعلام عن حزمة ضمان الإلغاء

 تكون حزمة ضمان الإلغاء لعملية الحجز المبكر صالحة للحجوزات التي تتم لمدد تتراوح بين 3 إلى 30 ليلة، باستثناء أجور النقل، والتي تقل قيمتها عن 30,000 ليرة تركية.

10.1- يمكن للمستهلكين الذين يشترون حزمة ضمان الإلغاء الخاصة بالحجوزات المبكرة إلغاء حجوزاتهم دون شروط ولا يتم الخصم من المبلغ المستحق حتى 72 ساعة قبل تاريخ دخولهم إلى الفندق.

10.2- لا تشمل حزمة ضمان إلغاء الحجوزات المبكرة التغييرات المطلوبة في التاريخ أو الاسم على نفس المنتج. في حال طلبت تغييرات، يتم إلغاء المنتج الموجود بموجب حزمة ضمان الإلغاء المبكر، ويتم فتح حجز جديد وفقًا للظروف السارية للتاريخ أو المنتج أو الأسماء المطلوبة.

10.3- يجب أن تتم حزمة ضمان إلغاء الحجوزات المبكرة في غضون 3 أيام من تاريخ حجز المنتج. لا يمكن الحصول على حزمة ضمان إلغاء الحجوزات بعد اليوم الرابع.

10.4- لن يتم استرداد المبالغ التي تم تحصيلها مقابل حزمة ضمان الإلغاء أو إلغاء الحزمة المباعة.

10.5- جميع حجوزات تذاكر الطيران/الحافلات (بما في ذلك عروض الترويج والاقتصاد) تتم مع إقامة في الفندق خارج نطاق حزمة ضمان إلغاء الحجوزات المبكرة، وتطبق شروط وأحكام الإلغاء الخاصة بشركات الطيران ذات الصلة. على المبالغ المستحقة لرسوم حزمة ضمان إلغاء الحجوزات في هذه الحالة،ستُحسب تكلفة الإقامة أو الخدمات الأخرى، وستُستثنى تكلفة النقل/الطائرة من الرسوم.

المادة 11: الأحكام العامة

11-1 يستطيع المستهلك، خلال كل جولة، اصطحاب حقيبتين بحجم لا تزيد عن 50سم × 70سم، وفي حالة السفر بالطائرة، يُسمح له بحمل 15 كجم. ويكون عادة مالك الحقيبة مسؤولًا عن جميع الأمتعة والمحتويات.

11-2 لا يمكن نقل الأغراض ذات الروائح أو السوائل أو القابلية للاشتعال أو المتفجرات أو التي تسبب الإزعاج، وكذلك الأسلحة الحادة أو الرصاصية أو النارية أو الحيوانات، بدون إذن رسمي خطي من وكالة السفر.

11-3 في حالة فقدان الأمتعة أو تعرضها للضرر، إذا كان ذلك بسبب إهمال جسيم من موظفي وكالة السفر، يتم تعويض المشتري بالمبلغ أو القيمة المعنوية للمُتَعَرض له للخسارة.

11-4 لا تشمل الخدمة التي تم شراؤها إجراءات وخدمات الحصول على التأشيرات. ليست هناك أي تعهدات بشأن الحصول على التأشيرة من قِبل وكالة السفر. تقع مسؤولية بيع التأشيرات ومتطلبات الجوازات على عاتق الضيوف.

11-5 يمكن أن يتم تنبيه المستهلك بشأن الإلغاء من خلال وكالة السفر، إما بصورة منفردة لكل مستهلك أو بشكل عام عبر نشر في اثنين من الجرائد ذات التوزيع العالي.

11-6 في حالة حدوث تغييرات أثناء الجولة بعد بدأ رحلة المشتري، تكون وكالة السفر مسؤولة عن ذلك. يمكن لوكالة السفر تعويض المستهلك عن التحولات التي تُعتبر ضارة، وفقًا لأحكام مدونة TÜRSAB Kütahya، بالاستعادة أو الإضافة الخدمات غير المشمولة في السعر، مما هو مطلوب من المستهلك لتحصيله. يُعفي استخدام الخدمات الإضافية أو البديلة المستهلكين من حق التعويض عن أي مبالغ أو خدمات.

11-7 إذا ترك المستهلك الجولة أو الخدمة بسبب العيوب المذكورة، يجب عليه إبلاغ الوكالة المختصة والمدينة التي أقام بها عن الأسباب الكتابية. وإلا، سيعتبر أنه لم يغادر الجولة واعتبر أنه قد أستخدم الخدمة.

11-8 الحصول على حق التعويض عن الأضرار من خدمات الجولة أو احتياجاتهم أو الظروف التي تم الشكوى منها وعدم انتهاء الجولة سيؤدي إلى إلغاء حق الاسترداد وتعويض النفقات.

11-9 تمت قراءة و承认 شروط وأحكام هذا العقد من قبل المستهلك فيلحظة الإ регистрации، وأيضا تم طلب وتأكيد تسجيله لنفس الشروط بالأسماء التي أبلغ بها في الجولات المماثلة.

11-10 إذا لم يكن هناك توقيع على العقد ولكن حجز من قبله حجز للجولة، في حال كان يتطلب ذلك لصالح عملائهم، تعتبر وكالة السفر كأنها مدين لهم. لذلك، إذا حدثت أي خسارة أو أضرار، تبقى حقوق وكالة السفر في الرجوع حتى الوقت المسمى.

11-11 يعتبر أن وكالة السفر وسيط بين المستهلكين، الفنادق، شركات النقل والخدمات المقدمة للرحلة وجميع التجار. لذلك، تحمل فقدان حجوزاتهم مسؤولية مباشرة من الفشل والخلل المحتمل، والأسباب الطبيعية مثل الظروف الجوية السيئة أو الإعلان عنها، أو التأخيرات مثل أو الحجز إلى أخره.

11-12 في المواضيع غير المكتوبة في هذا العقد، سيتم تطبيق القوانين والأحكام الدولية السارية في تركيا وفقًا لقانون السیاحه، ولم تلتزم بأحكام هذه اللائحة. العملاء المعنيون قد اختاروا الالتزام بالعقد.

شكاوى حول الخدمة المعيبة: تعتبر لجنة التحكيم التابعة لـ TÜRSAB هي المختصة.

للمشتري الحق في الاعتراض أو الفسخ قبل 24 ساعة من إبلاغه عن هذا العقد المكتوب له سواء في الوضع الرقمي أو المادي. وفي حال عدم الاعتراض خلال 24 ساعة، تكون حكماً قد تمت الموافقة عليها من قبل المشتري.

اسم العائلة:  

التوقيع: